الخبرين والذي اعتمد عليه جمع كثير في أصول الفقه لصحة سنده ، عندي غير معتبر سندا . ومثله ما بعده برقم 27 و 28 . 4 - ظاهر سند الخبر المذكور برقم 30 من علل الشرائع انه متصل لكن المتتبع يفهم انه مرسل أو سقط منه كما يظهر من رواية العيون التالية له . 5 - في جملة من أخبار الباب ( من رقم 35 إلى 38 ) الاخذ بالأخير من الأئمة عليهم السّلام وهذا لا بأس بالأخذ به في زمان الحضور ، لا في مثل زماننا الذي تتغير أحواله مع أحوال زمان جميع الأئمة عليهم السّلام فلاحظ الروايات تجد صدق ما قلنا . نعم لا بأس باخذ الأخير صدورا من أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله المتعارضة ، اعتمادا على صحيحة منصور بن حازم المذكورة برقم 39 . 6 - عدم حجيّة القياس والرأي والاجتهد و . . . ( ج 1 / 326 ) فيه 136 رواية والمعتبرة سندا ما ذكر بأرقام 8 بسند الصدوق في كتبه الثلاثة و 20 ، و 31 لتعدد الأسناد ( 1 / 177 جامع الأحاديث ) و 54 ، 59 على وجه و 98 لتعدد الاسناد المذكورة بعده و 104 ، 126 ، 131 ، 132 ، بسند الفقيه ، 134 على المشهور و 136 بناء على أن محمّد بن الوليد هو البجلي الخراز وأمّا برقم 121 ففي اعتبار بحث . أقول : لا شك في عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وكل ما ذكره المؤلّف رحمه اللّه في عنوان الباب وفي حصر وجوب العمل بالأدلة المعتبرة الشرعية . ولا شك في حرمة العمل بالقياس وبطلانه وبطلان غيره مما لم يثبت حجيته شرعا في مقابل الامارات والأصول ، وإلّا ان الكلام في حرمة العمل